به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مجلس یازدهم برای مردم چه کرد؟

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۶۷۵۹۰

شمارش معکوس برای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شده و حدود دو هفته دیگر مردم باید برای انتخاب نمایندگانی کاردان و اصلح پای صندوق‌های رای بروند و نظر به این که چندماهی بیشتر به پایان کار مجلس یازدهم باقی نمانده نیم نگاهی به کارنامه چهار ساله نمایندگان این دوره خواهیم داشت.

مجلس برای مسکن چه کرد؟

اگرچه انتقادات زیادی به عملکرد مجلس یازدهم وجود دارد، اما نمی‌توان از مصوبات مهم وکلای ملت در خصوص بازار مسکن چشم پوشی کرد؛ به عنوان مثال قانون جهش تولید مسکن از آن دسته قوانین راهگشایی بود که به منظور افزایش ساخت و ساز مسکن به تصویب رسید تا مجوز‌های سازوکار‌های لازم برای ساخت یک میلیون خانه در سال فراهم شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیز به منظور احتکار مسکن در سال ۹۹ توسط مجلس یازدهم مصوب شد. همچنین وکلای ملت با تصویب طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای مسکن تلاش کردند تا بازار آشفته را منسجم‌تر کرده و راه را بر سوءاستفاده‌گران ببندند.

رفع موانع اشتغال جوانان / افزایش حقوق بازنشستگان

قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار توسط مجلس یازدهم به تصویب رسید و اکنون بیش از یک میلیون نفر در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت نام کرده‌اند؛ همچنین در زمینه اشتغال استناد بودجه سالیانه، سال ۱۴۰۰، ۲۰ هزار میلیارد تومان، سال ۱۴۰۱، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و سال جاری ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات اشتغال جوانان در نظر گرفته شد. البته مجلس انقلابی از بازنشستگان هم غافل نبود و به اصلاح ناترازی در پرداخت حقوق آنان پرداخت به نحوی که در برنامه هفتم کشور، نسبت به اصلاح آن اقدام شد و بنابر آن در سال اول اجرای برنامه هفتم، ۴۰ درصد، سال دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد به حقوق بازنشستگان اضافه می‌شود.

ساماندهی صنعت خودرو/ پیگیری طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای بستن راه سوداگران 

یکی از مسائلی که مجلس یازدهم از ابتدای آغاز به کار خود پیگیر آن بود بحث خودرو بود و بنابراین طرح ساماندهی صنعت خودرو را به تصویب رساند؛ اگرچه این مصوبه مهم چندین بار با مخالفت و اعتراض مواجه شد، اما در نهایت با پیگیری‌های رئیس مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهایی شد. براساس این مصوبه ضمن قانونی شدن واردات خودرو، تمهیدات لازم برای ارتقای تولید داخلی در نظر گرفته شده است‌؛ در واقع هدف مجلس از تصویب این طرح این بود که که با واردات خودرو و افزایش عرضه خودرو به بازار، شاهد تعادل و ایجاد یک بازار رقابتی باشیم.

همچنین یکی از مهمترین پایه‌های مالیاتی که در بسیاری از کشورهای جهان اجرایی می‌شود، مالیات بر عایدی سرمایه است. این مالیات دلالی و سوداگری در بازارهای مختلف مثل مسکن را به شدت کاهش می‌دهد و نمایندگان با پیگیری طرح مالیات بر عایدی سرمایه تلاش کردند تا راه را بر سوداگران ببندند.

اصلاح ساختار بودجه و بانکداری اسلامی 

اصلاحات ساختاری بودجه از جمله توصیه‌ها و راهبرد‌های مهم مورد تأکید مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر بوده است که مجلس یازدهم برای تحقق این مسئله، «طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور» را تدوین و سپس تصویب کرد. همچنین بسیاری از مشکلات اصلی اقتصاد ایران مانند تورم بالا، ریشه در اشکالات نظام بانکی دارد و امکان رفع این مشکلات بدون اصلاح قوانین اصلی بانکی کشور وجود ندارد. در همین زمینه، کمیسیون اقتصادی مجلس «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را به تصویب رساند که کلیات این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسید که می‌تواند زمینه را برای بانکداری بدون ربا فراهم کند.

خانواده اولویت اصلی بهارستان نشینان

یکی از کارکرد‌های مثبت و غیرقابل انکار مجلس یازدهم تصویب طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بود که پس از هفت سال از نخستین اعلام وصول خود در مجلس نهم، سرانجام با همت نمایندگان مجلس یازدهم به‌تصویب رسید. با وجود خطر قریب‌الوقوع سالمندی و کاهش جمعیت کشور این طرح را می‌توان نقطه عطفی در کارنامه مجلس یازدهم تلقی کرد. البته چندی پیش زهره سادات لاجوردی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی در گفت‌وگویی متذکر شده بود که تا پایان سال ۱۴۰۱، از ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه مربوط به قانون جوانی جمعیت، هیچ بودجه‌ای برای اجرای این قانون تخصیص نیافته است که این امر بیانگر این است که دولت باید همپوشانی بیشتری برای تحقق مصادیق چنین طرح‌هایی با مجلس داشته باشد.

بیمه شدن درمان زوج‌های نابارور، پرداخت تسهیلات برای تولد هر فرزند، افزایش مرخصی زایمان بانوان باردار، پوشش بیمه‌ای خدمات سلامت زنان، ممنوعیت تعدیل نیروی کار افراد دارای سه فرزند، فروش بدون قرعه کشی خودرو پس از تولد فرزند دوم به مادران، پرداخت وام ۱۵۰ میلیونی مسکن و افزایش ۲۵ درصدی سقف تسهیلات آن به ازای هر فرزند، کاهش یکسال سن بازنشستگی مادر به ازای تولد هر فرزند، بیمه رایگان مادران خانه‌دار دارای سه فرزند و بیشتر، روستایی و عشایری و دورکاری و اختیاری بودن شیفت شب برای مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار شاغل از جمله حمایت‌هایی است که در این قانون برای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیش بینی شده است.

همچنین لایحه حجاب و عفاف لایحه‌ای بود که با ۱۵ ماده از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و با توجه به اینکه ایراداتی داشت، در مجلس و به ویژه کمیسیون قضایی و حقوقی چکش‌کاری شد و به بیش از ۷۰ ماده رسید.

مجلس شورای اسلامی بحث‌های فرهنگی، اجتماعی و ایجابی یا همان مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را به این لایحه اضافه کرد، تا این قانون فقط سلبی نباشد. البته این لایحه هنوز در مرحله بررسی در شورای نگهبان است و تبدیل به قانون نشده است، اما مراحل نهایی را طی می‌کند.

اصلاح قانون انتخابات مجلس و کاهش رد صلاحیت‌ها

مقام معظم رهبری بار‌ها از جمله در دیدار نمایندگان مجلس یازدهم بر پیگیری اصلاح قوانین انتخابات به عنوان یک مطالبه از مجلس تاکید کردند. نمایندگان مجلس به دنبال این مطالبه رهبر انقلاب منتظر لایحه‌ای از سوی دولت بودند، اما به دلیل تاخیر قوه مجریه و اهمیت این موضوع «طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را با لحاظ کردن سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در دستور بررسی قرار دادند.

بررسی این طرح چندین ماه در مجلس طول کشید و رفت و برگشت‌هایی بین مجلس و شورای نگهبان داشت و سرانجام شورای نگهبان این طرح ۵۷ ماده‌ای را تأیید کرد. یکی از موارد مهمی که در این قانون لحاظ شده مرحله پیش‌ثبت‌نام در انتخابات مجلس قبل از ثبت‌نام اصلی است و هدف این است که داوطلبان در مرحله پیش‌ثبت‌نام، مدارک خود را ارائه کنند و اگر در این زمینه مشکلی نداشتند، بتوانند ثبت نام اصلی را انجام دهند. این تدبیر تا حد بالایی از رد صلاحیت‌ها می‌کاهد.

همچنین زمان بررسی صلاحیت‌ها از سوی نهاد‌های نظارتی مانند شورای نگهبان نیز تا حد زیادی افزایش یافت تا این نهاد‌ها فرصت کافی برای بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس را داشته باشند.

اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت

قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت، تجلی نقش آفرینی موثر مجلس یازدهم در ریل گذاری مسائل مربوط به سیاست خارجی و امنیت ملی بود. در حقیقت اجرای این قانون در تقویت قدرت چانه‌زنی و بازدارندگی جمهوری اسلامی در برابر فشار‌های خارجی موثر بود. رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با نمایندگان مجلس بعد از اجلاسیه از این قانون به عنوان یکی از اقدامات مؤثر مجلس یازدهم و امری که تکلیف کشور در حوزه هسته‌ای و برجام را مشخص کرد، نام بردند.

یکی از اهداف اصلی قانون اقدام راهبردی ایجاد اهرم فشار علیه آمریکا برای وادار ساختن آن به لغو تحریم‌ها است و در یک کلام دست تیم مذاکره‌کننده کشورمان برای لغو تحریم‌ها را پُر کرد.

پیشگام در مبارزه با فساد و کمرنگ در بعد نظارت!

قانون حمایت از افشاگران یا همان سوت زنی اگرچه در مجالس قبل طرح شده و مورد بررسی قرار گرفته بود، اما در نهایت در مجلس یازدهم به تصویب رسید تا مبارزه با فساد مردمی‌تر شود؛ همچنین طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و دیگر نهاد‌ها نیز از جمله طرح‌های مهمی بود که در این دوره از مجلس بررسی شد. البته در حوزه نظارت انتقادات زیادی به مجلس یازدهم وارد است و نمایندگان نباید صرفا با چند تذکر شفاهی و کتبی کار نظارت خود را تمام شده بدانند؛ به عنوان مثال استیضاح یا تغییر وزیر یکی از اختیارات و حق نظارتی نمایندگان است تا اگر وزیری کار خود را به درستی انجام نداد پاسخگو باشد، اما علی‌رغم آن که به عملکرد برخی وزرا نقد‌هایی وارد بود بهارستان نشینان با توجیه همراهی با دولت از انجام این وظیفه نظارتی خود سرباز زدند.

طرح محوری و تحقیق و تفحص‌هایی که بی نتیجه ماند!

یکی از وظیفه‌های اصلی وکلای ملت بررسی لوایح تدوین شده از سوی دولت است؛ نه اینکه نمایندگان از هر تفکری طرح‌هایی بسازند که خروجی تاثیرگذاری برای دولت و ملت ندارد. رهبر معظم انقلاب در یکی از دیدارهایشان با وکلای ملت این دوره فرمودند: «نگذارید طرح بر لایحه غلبه پیدا کند. وقتی لایحه می‌آید، در واقع دولت خودش دارد می‌گوید من می‌توانم این کار را انجام بدهم، اما طرح نه. ممکن است شما با زحمت زیادی یک طرحی را فراهم کنید، بعد با زحمت زیادی آن طرح را در مجلس تصویب کنید، بعد به دولت که می‌رسد بگوید من مثلاً این امکان را ندارم یا اجرا نمی‌شود؛ یعنی زحمت‌ها از بین می‌رود. البته یک مواردی هست که اگر مجلس به خودش نجنبد و طرح احاله نکند، اصلاً کشور معطل می‌ماند؛ اما سیاست کلی باید این باشد که کار مجلس بیش از طرح، روی لوایح انجام بگیرد».

همچنین از ۴۷ طرح تحقیق و توسعه مجلس یازدهم، فقط چند مورد نهایی و گزارش آن‌ها در صحن مجلس قرائت شده است و با توجه به اینکه فقط چند ماه تا پایان مجلس یازدهم باقی مانده است امید است که نتایج آن در فرصت باقیمانده در صحن قرائت شود.

پیشنهاد یک نماینده ادوار برای کارآمدسازی بیشتر مجلس/ برای وکلای ملت از تشویق و تنبیه استفاده شود

به نظر می‌رسد که یکی از وظایف خطیر مجلس آینده در حوزه قانونگذاری، تحول در قوانین اقتصادی و قوانین زمین مانده غیر اقتصادی است. سیدرضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز و نماینده ادوار مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: باید اصولی وجود داشته باشد که نمایندگان مجلس در مورد عملکرد خود پاسخگو باشند نه این که چند ماه مانده به انتخابات رسانه‌ها به بررسی عملکرد مجلس بپردازند. یکی از مسائلی که به آن اهمیت داده نمی‌شود سیستم تنبیه و تشویق و نظارت بر عملکرد نمایندگان است هر مجلسی که معرفی می‌شود باید هرچند وقت یکبار نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند و اگر چنین شود قطعا مجلس پویا و فعالتری خواهیم داشت.

او افزود: من پنج دوره نماینده بودم و یکبار کسی از من درباره عملکردم سوال نکرد و معتقدم همانطور که وزرا درباره عملکردشان مورد سوال قرار می‌گیرند و بعضا استیضاح می‌شوند نمایندگان هم باید مورد سوال جواب قرار گیرند.

گزارش از فاطمه سیدی

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مجلس یازدهم انتخابات مجلس ۱۴۰۲ هزار میلیارد تومان مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس انتخابات مجلس تصویب رسید شورای نگهبان لغو تحریم ها مجلس یازدهم وکلای ملت ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۶۷۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.